يلتزم المحامي بالسرية المهنية. وتُدرس البيانات الشخصية المقدمة إلى المكتب في ضوء مضمون التواصل والغرض من تقديمها والالتزامات القانونية الواجبة التطبيق.
السرية المهنية
تُعامل المعلومات التي يتلقاها المحامي في إطار عمله المهني وفق واجب السرية والقواعد المهنية النافذة.
قنوات الاتصال
قد تنطوي خدمات البريد الإلكتروني والرسائل العادية على مخاطر فنية وأمنية. يجب إرسال المستندات الحساسة فقط من خلال قناة متفق عليها لمسألة محددة.
الغرض والتناسب
قد تُراجع بيانات الاتصال والمستندات لفهم الطلب، والتحقق من تعارض المصالح، وتحديد نطاق العمل، والتواصل مع المرسل، والوفاء بالالتزامات القانونية. ويجب أن تقتصر المعلومات على القدر اللازم لهذه الأغراض.
طلبك
يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بالبيانات الشخصية أو الطلبات بشأن معلومات سبق تقديمها إلى المكتب إلى البريد الإلكتروني المنشور. ويُنظر فيها وفق القانون الواجب التطبيق والالتزامات المهنية.
لا يحل هذا التوضيح العام محل إشعار الخصوصية أو الموافقة الصريحة على معالجة محددة للبيانات. ولا يعني إرسال رسالة، بحد ذاته، إبرام اتفاق مع محامٍ أو الحصول على رأي قانوني بشأن واقعة بعينها.
مصادر رسمية: واجب الإبلاغ عن معالجة البيانات الشخصية (KVKK) · إعلان القرار المبدئي الصادر في 18 فبراير 2026