تشمل الاستشارة القانونية مراجعة المعلومات والمستندات المتاحة بشأن واقعة محددة أو مسألة قانونية. ويتحدد نطاقها وفق موضوع المناقشة والمستندات المقدمة والقانون الواجب التطبيق.
نطاق التقييم
تُدرس كل مسألة في ضوء وقائعها ومستنداتها الخاصة. ولا تحل المعلومات العامة محل التقييم القانوني لمسألة محددة.
قبل الاجتماع
يساعد تقديم المستندات المتاحة وتسلسل زمني للوقائع على تقييم المسألة بصورة أوضح.
الأتعاب وشروط التكليف
يُدوَّن نطاق العمل وشروط الأتعاب كتابةً. وتُراعى التعرفة الدنيا النافذة لأتعاب المحاماة عند تحديد الأتعاب.
التواصل
يمكن الاطلاع على عنوان المكتب ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني في صفحة بيانات الاتصال.