في المنازعة الإدارية، يجب تحديد القرار أو الفعل أو الامتناع المطعون فيه، والجهة المختصة، وتاريخ التبليغ، ووجوب تقديم طلب مسبق، وميعاد اللجوء إلى القضاء بدقة.
القرارات الإدارية
يُفحص القرار الإداري من حيث الاختصاص والأساس القانوني وإجراءات إصداره وأسبابه وغايته وآثاره القانونية.
دعاوى الإلغاء
تتناول دعوى الإلغاء مشروعية القرار الإداري، وتخضع لشروط الصفة وإجراءات رفع الدعوى.
دعاوى القضاء الكامل
تتطلب المطالبة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن النشاط الإداري دراسة المسؤولية والسببية والضرر وأي إجراءات لازمة لتقديم طلب مسبق.
وقف التنفيذ
لا يترتب على رفع الدعوى وحده وقف التنفيذ. فالحماية القضائية المؤقتة مرهونة بتوافر الشروط القانونية.
هذه معلومات عامة. وتختلف المواعيد والقواعد الواجبة التطبيق بحسب ظروف كل حالة.