يشمل القانون المدني الوضع القانوني للأشخاص والعلاقات الخاصة، ومنها مسائل الأسرة والميراث والأهلية والملكية والإجراءات الخاضعة لإشراف القضاء.
قانون الأشخاص
تُدرس الأهلية والاسم والإقامة والحقوق الشخصية وتدابير الحماية ضمن أحكام القانون المدني ذات الصلة.
قانون الأسرة
قد تثير مسائل الزواج والطلاق وحقوق الوالدين والنفقة وأموال الزوجين أسئلة تتعلق بأصل الحق، إلى جانب الحاجة إلى تدابير مؤقتة عاجلة.
الميراث
تُدرس حقوق الإرث والوصايا والحصص المحفوظة وإدارة التركة وتقسيمها في ضوء سجلات الأسرة ووثائق الوصية وأموال التركة.
علاقات الملكية
قد تتداخل مسائل الملكية والحيازة والالتزامات، ويجب تحليلها بحسب التصرف المعني وقيوده.
هذه معلومات عامة. وتختلف المواعيد والقواعد الواجبة التطبيق بحسب ظروف كل حالة.