الشكل الرسمي
يشترط القانون التركي إبرام عقد بيع العقار بالشكل الرسمي المحدد قانوناً. ويمكن إبرامه لدى مديرية السجل العقاري أو الكاتب بالعدل؛ أما انتقال الملكية فيتطلب القيد في السجل العقاري. وتُبحث بصورة مستقلة الشروط الشكلية والآثار القانونية للوعد بالبيع وغيره من العقود التمهيدية.
الملكية والقيود
قبل إتمام المعاملة، تُراجع بيانات الملكية والرهون والحجوزات والتأشيرات وغيرها من القيود بالرجوع إلى بيان حديث من السجل العقاري.
الثمن والتسليم
ينبغي أن يحدد العقد بوضوح جدول السداد، والعربون، وموعد التسليم والحالة الراهنة للعقار.
النزاعات
تُبحث طلبات التسجيل والرجوع عن العقد واسترداد الثمن والتعويض عن الضرر بحسب طبيعة المعاملة والأدلة المتاحة.
هذه المعلومات عامة. وقد تختلف المواعيد والقواعد المطبقة بحسب ظروف كل حالة.