يُفحص الاتفاق التمهيدي لبيع العقار في ضوء الشروط الشكلية الإلزامية، وقيود السجل العقاري، وشروط السداد والتسليم، وأي تأشيرات أو قيود قائمة على العقار.

الشروط الشكلية

قد تخضع التصرفات العقارية لشروط إلزامية تتعلق بالشكل والتسجيل. ولا يكفي عنوان المستند وحده لتحديد أثره القانوني.

الملكية والقيود

تُراجع الملكية والرهون والحجوز وحقوق الارتفاق وسائر التأشيرات في ضوء القيود العقارية الحالية.

السعر والتسليم

ينبغي بيان مراحل السداد، ونقل الحيازة، وشروط إتمام المعاملة، والضرائب، والمصاريف بوضوح، مع توثيقها.

النزاعات

يتحدد سبيل الحماية القانونية وفق المستند، وتنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، وقيود العقار، ومدد التقادم أو السقوط الواجبة التطبيق.

هذه معلومات عامة. وتختلف المواعيد والقواعد الواجبة التطبيق بحسب ظروف كل حالة.