أمر القبض وسبل الاعتراض
أمر القبض: أسبابه وسبل مراجعته
يهدف أمر القبض إلى إحضار المشتبه فيه أو المتهم أمام الجهة القضائية المختصة. ولأنه يمس الحرية، يجب التحقق من الجهة التي أصدرته وأسبابه وسنده القانوني.
القبض تدبير إجرائي لا يجوز تطبيقه إلا وفق الشروط المحددة في القانون.
متى يجوز إصدار أمر القبض؟
تختلف الشروط بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وتحدد المادة 98 من قانون الإجراءات الجنائية التركي الجهات المختصة والأسباب الأساسية. ولا يعني أمر القبض، في ذاته، صدور قرار بالحبس الاحتياطي أو ثبوت الإدانة.
تميز المادة 98 بين الحالات الآتية:
- في التحقيق: يجوز لقاضي الصلح الجنائي، بناءً على طلب المدعي العام، إصدار أمر قبض بحق مشتبه فيه لم يحضر رغم استدعائه أو تعذر استدعاؤه. كما يجوز ذلك للجهة التي تراجع الاعتراض على رفض طلب الحبس الاحتياطي. وللمدعي العام والشرطة صلاحيات مستقلة في حالات الفرار المحددة بالمادة 98(2).
- في المحاكمة: يجوز للقاضي أو المحكمة إصدار أمر قبض بحق المتهم الفار، من تلقاء النفس أو بناءً على طلب المدعي العام. ولا يعني الغياب عن جلسة، وحده، توافر جميع شروط هذا النص.
يجب أن يستوفي الأمر الضمانات القانونية المقررة لحماية الحرية الشخصية.
كيف يمكن الاعتراض على التدبير؟
يتحدد طريق الاعتراض بحسب الجهة مصدرة القرار وسنده القانوني.
- يجب التمييز بين إجراء القبض وأمر القبض القضائي. ففي حالات المادة 91(5) يمكن مراجعة قاضي الصلح الجنائي طلباً للإفراج الفوري. أما الاعتراض على الأمر القضائي فيقتضي فحص طبيعة القرار والقواعد الواردة في المادتين 267 و268.
- لا تتولى المحكمة التالية رقماً المراجعة في كل الأحوال. فالمادة 268(3) تضع قواعد مختلفة لقاضي الصلح الجنائي والمحكمة الجنائية الابتدائية ومحكمة الجنايات الكبرى. ويُقدَّم الاعتراض، كقاعدة عامة، إلى الجهة التي أصدرت القرار.
يُبيّن الطلب مدى صحة الاستدعاء، وأسباب تعذر العثور على الشخص، وغاية الأمر، والوثائق المؤيدة للموقف.
ما الذي ينبغي التحقق منه بعد إصدار الأمر؟
يُراجع أولاً السند القانوني للأمر، والجهة التي أصدرته، والمرحلة التي وصلت إليها القضية.
- الطلبات: يمكن للمحامي إعداد المراجعة المناسبة وتقديمها إلى الجهة المختصة.
- المستندات: يمكن تقديم بيانات العنوان والاستدعاءات وسائر الوثائق المرتبطة بظروف الملف.
- التمثيل: يمكن للمحامي عرض الأسباب القانونية لرفع الأمر ومتابعة الإجراءات.
تسري بعد القبض الحقوق القانونية، ومنها معرفة ما يُنسب إلى الشخص، والاستعانة بمحامٍ، والاطلاع على المحاضر ذات الصلة وفق القواعد المطبقة.
