تنظر المحاكم الجنائية الابتدائية في القضايا التي لم يُسندها القانون إلى محكمة جنائية أخرى. ويُحدد الاختصاص وفق الوقائع المنسوبة إلى المتهم والنصوص النافذة.
الأساس القانوني
يحدد التشريع توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية. وتُراعى في التقييم الأولي الجريمة الموصوفة في لائحة الاتهام، وقواعد الاختصاص الخاصة، والعقوبة المقررة قانوناً.
لائحة الاتهام والتكييف القانوني
للتكييف القانوني الذي تطرحه النيابة أهمية، لكنه لا يلزم محكمة الموضوع على نحو مطلق. فالمحكمة تقيّم الوقائع، وقد تعيد النظر في الاختصاص عند تغير التكييف.
سير المحاكمة
بعد قبول لائحة الاتهام، تستمع المحكمة إلى الأطراف، وتفحص الأدلة، وتفصل في الطلبات الإجرائية، وتصدر حكمها في حدود الاتهام مع صون حقوق الدفاع.
طرق الطعن
يتحدد طريق الطعن المتاح وفق الحكم والقواعد الإجرائية وأي حدود مالية أو حدود مرتبطة بالعقوبة تكون نافذة في الوقت المعني.
تختلف المواعيد والإجراءات بحسب ظروف الملف. ويجب الرجوع إلى التشريعات النافذة والمصادر الرسمية.
