قانون المنشآت التجارية

تُدرس مسائل المؤسسات التجارية في ضوء الوضع القانوني للأطراف، والطابع التجاري للمعاملة، وقيود المؤسسة ومستنداتها المحاسبية.

التاجر والمؤسسة

قد تؤثر صفة التاجر في واجبات السلوك وقواعد الإثبات والفوائد وسائر أحكام القانون التجاري.

تُراجع إجراءات إبرام العقد، وصلاحيات الأطراف، والشروط العامة، والتنفيذ، والإنهاء، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقطاع عند انطباقها.

قد تكون للدفاتر الممسوكة على نحو صحيح، والفواتير، والمراسلات، والسجلات الإلكترونية قيمة في الإثبات.

تُقيَّم الممارسات المضللة، والتدخل في العلاقات التجارية، والاستعمال غير المشروع لنتاج الأعمال وفق الشروط القانونية.

هذه معلومات عامة. وتختلف المواعيد والقواعد الواجبة التطبيق بحسب ظروف كل حالة.