قانون الشركات

تُدرس مسائل الشركات وفق شكل الشركة، ونظامها الأساسي، وقيود السجل التجاري، والقرارات الصادرة عنها، وصلاحيات من يمثلونها.

التأسيس والهيكل

يحدد شكل الشركة المختار متطلبات رأس المال والإدارة والمسؤولية والتسجيل.

يجب أن تعمل الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والمديرون والممثلون ضمن الصلاحيات المقررة قانوناً وفي الوثائق الداخلية للشركة.

تُراجع التزامات المساهمة في رأس المال، وحقوق الاطلاع، والقيود على نقل الحصص، والمنازعات في ضوء النظام الأساسي والقواعد الآمرة.

يتطلب الاندماج والتقسيم والتحول وتعديل رأس المال والحل اتخاذ قرارات رسمية، وإيداع المستندات اللازمة، ومراعاة حقوق الدائنين.

هذه معلومات عامة. وتختلف المواعيد والقواعد الواجبة التطبيق بحسب ظروف كل حالة.