قانون التعويض

يبدأ تقييم التعويض بالأساس القانوني للمسؤولية ثم يأخذ في الاعتبار الحدث والخطأ عند الاقتضاء والسببية والخسارة التي يمكن إثباتها والشروط الإجرائية.

مصدر المسؤولية

قد تنشأ المسؤولية عن العقد أو الضرر أو القانون أو أي أساس قانوني آخر معترف به. كل مصدر له عناصر مختلفة.

قد تكون هناك حاجة إلى السجلات الطبية والمالية والتوظيفية والإصلاحية وغيرها من السجلات المعاصرة لتحديد طبيعة الخسارة ومداها.

قد يؤثر الارتباط بين الحدث والخسارة، بالإضافة إلى أي مساهمة من الشخص المتضرر أو أطراف ثالثة، على التقييم.

يجب التحقق من الإشعار والتطبيق والوساطة والتقادم وقواعد المحكمة المختصة قبل تقديم المطالبة.

هذه التوضيحات هي معلومات عامة. قد تختلف المدد والقواعد التي سيتم تطبيقها حسب الحالة الملموسة.