قانون التعويض

يبدأ تقييم المطالبة بالتعويض من الأساس القانوني للمسؤولية، ثم تُدرس الواقعة، والخطأ عند اشتراطه، والسببية، والضرر القابل للإثبات، والشروط الإجرائية.

أسس المسؤولية

قد تنشأ المسؤولية عن عقد أو فعل ضار أو نص قانوني أو أساس قانوني آخر معترف به. ولكل أساس شروطه الخاصة.

قد يتطلب إثبات طبيعة الضرر ومداه تقارير طبية ومستندات مالية وعمالية ووثائق إصلاح وسجلات أخرى أُعدت في الفترة المعنية.

قد تؤثر في التقييم الصلة بين الواقعة والضرر، وأي مساهمة من المتضرر أو الغير في حدوثه.

قبل رفع الدعوى، تُراجع قواعد الإخطار وتقديم الطلبات والوساطة والتقادم والاختصاص القضائي.

هذه معلومات عامة. وتختلف المواعيد والقواعد الواجبة التطبيق بحسب ظروف كل حالة.