التعويض بعد حادث عمل
معلومات عامة حول السجلات والمسؤولية وعمليات الضمان الاجتماعي والتعويضات بعد حادث عمل في تركيا.
أضرار حادث العمل وإجراءات المطالبة
قد يؤثر حادث العمل في صحة العامل ودخله وحياته اليومية. وفي حوادث البناء، كالسقوط من ارتفاع أو حوادث الآلات، يُبحث أولاً كيف وقع الحادث، وما نتائجه الطبية، وما احتياطات السلامة المتخذة. وعلى هذه الوقائع يقوم تقييم التعويض.
ما حادث العمل ومن قد يسأل عن أضراره؟
يحدد القانون رقم 5510 مفهوم حادث العمل لأغراض الضمان الاجتماعي، ولا يقتصر نطاقه على مكان العمل نفسه. وتُراجع بصورة مستقلة واجبات صاحب العمل في السلامة والوقاية من المخاطر والتدريب وتوفير المعدات. فاعتبار الواقعة حادث عمل يختلف عن ثبوت مسؤولية صاحب العمل عن التعويض؛ إذ يجب أيضاً بحث الضرر والسببية وأساس المسؤولية.
ما الأضرار التي يمكن المطالبة بها؟
قد يترتب على حادث العمل:
- عجز مؤقت أو دائم عن العمل.
- إصابة جسدية أو آثار نفسية.
- قيود تؤثر في الحياة اليومية.
عند توافر الشروط القانونية، يمكن مطالبة المسؤولين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
يهدف التعويض المادي إلى جبر الخسارة الاقتصادية. وقد تشمل بنوده:
- العجز عن العمل: الدخل المفقود خلال العجز المؤقت والضرر الناشئ عن النقص الدائم في القدرة على العمل.
- نفقات الرعاية: المساعدة التي تستلزمها الإصابة.
- نفقات العلاج: المصروفات الطبية المرتبطة بالحادث والقابلة للتعويض قانوناً.
- فقدان الكسب: تراجع الدخل بعد الحادث.
يتعلق التعويض المعنوي بالألم والمعاناة والآثار الشخصية الأخرى للإصابة. وتقدّر المحكمة مبلغه وفق ظروف القضية.
كيف تسير المطالبة؟
- الإبلاغ والسجلات: بالنسبة إلى العامل المؤمن عليه وفق المادة 4(a)، يبلغ صاحب العمل جهة إنفاذ القانون المختصة فوراً، ومؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، كقاعدة عامة، خلال ثلاثة أيام عمل تلي الحادث. وتسري قواعد خاصة على الوقائع الخارجة عن سيطرة صاحب العمل وعلى فئات التأمين الأخرى. ويجب حفظ المحاضر والسجلات الطبية ووثائق الإبلاغ.
- الوساطة: تستثني المادة 3(3) من قانون محاكم العمل رقم 7036 دعاوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن حادث عمل أو مرض مهني، وما يرتبط بها من دعاوى تقريرية واعتراض ورجوع، من الوساطة الإلزامية السابقة للدعوى. لذلك لا تكون مراجعة الوسيط شرطاً لازماً لرفع هذه الدعاوى.
- الدعوى: تنظر محكمة العمل، كقاعدة عامة، في المطالبات المبنية على مسؤولية صاحب العمل. وعند وفاة العامل يُحدَّد أصحاب الحق وبنود ضرر كل منهم بصورة مستقلة. أما النزاع مع SGK فيستلزم أيضاً التحقق من وجوب مراجعة المؤسسة قبل التقاضي.
- المسؤولية والخطأ: تفحص المحكمة احتياطات السلامة وتسلسل الحادث وسلوك الأطراف والسببية. ويتوقف تقدير الخطأ أو تطبيق مسؤولية دون خطأ على ظروف الملف.
- الحساب: تدخل في تقييم الضرر المالي السجلات الطبية ووثائق SGK وتقارير الخبرة وعمر المصاب ودخله.
التقادم
لا يصح تطبيق مدة واحدة على كل حوادث العمل. ففي المطالبات العقدية ضد صاحب العمل تُبحث عادةً مدة السنوات العشر الواردة في المادة 146 من قانون الالتزامات. أما المسؤولية التقصيرية، والتقادم الجنائي الأطول، وتطور الضرر، وبدء المدة، فتقتضي تقييماً مستقلاً. ويختلف موعد الإبلاغ عن الحادث عن تقادم الدعوى.
تقييم كل قضية على حدة
تُدرس المطالبة على أساس سجلات الحادث والوثائق الطبية وعلاقة العمل والمسؤولية والضرر. وبحسب هذه الوقائع يتحدد طريق المطالبة والمواعيد.