الاعتراض على بيان حساب مدة العقوبة
معلومات عامة حول أوراق حساب الأحكام وتواريخ الإفراج والاعتراضات في نظام التنفيذ التركي.
مقدمة
بعد صيرورة حكم الإدانة نهائياً، يُعد بيان حساب مدة العقوبة (müddetname) لتحديد كيفية تنفيذها. ويتضمن تاريخي بدء العقوبة وانتهائها، وموعد الإفراج المشروط، وسائر المعلومات المتعلقة بالتنفيذ.
قد ترد أخطاء في هذا البيان. وعندئذ يجوز للمحكوم عليه أو محاميه الاعتراض على الحساب.
ما بيان حساب مدة العقوبة؟
- هو المستند الذي يوضح مدة بقاء المحكوم عليه في السجن وفق حكم الإدانة النهائي.
- يُعده قسم تنفيذ العقوبات في النيابة العامة.
- عند الحساب يراعى ما يلي:
- نوع الإدانة (السجن، الغرامة القضائية، إلخ.)
- مدة العقوبة أو مقدارها
- احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة
- النسبة المعتمدة للإفراج المشروط، مثل 2/3 أو 1/2
- نظام التنفيذ
ما المعلومات التي يتضمنها البيان؟
- تاريخ بداية وانتهاء العقوبة
- تاريخ الإفراج المشروط
- تاريخ الانتقال إلى تنفيذ العقوبة خارج المؤسسة تحت الإشراف (denetimli serbestlik)
- المدد المحتسبة، بما فيها الحبس الاحتياطي ومدد التنفيذ السابقة
نموذج لمحتوى بيان حساب المدة
ما المقصود بالاعتراض على البيان؟
إذا أُعد البيان على نحو خاطئ، جاز للمحكوم عليه أو محاميه الاعتراض عليه.
- من يمكنه التقديم؟
- المحكوم عليه
- محامي الدفاع
- المدعي العام
- سلطة التطبيق:
- يُقدم الاعتراض إلى قاضي تنفيذ العقوبات في الدائرة القضائية التابعة للنيابة العامة التي أعدت البيان. فمثلاً، يُعترض أمام قاضي تنفيذ العقوبات في أنطاليا على البيان الصادر عن النيابة العامة في أنطاليا.
ما الأخطاء التي يمكن الاعتراض عليها؟
تتعلق الاعتراضات غالباً بأخطاء الحساب. ومن أبرز أسبابها:
- عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي
- تطبيق نظام التنفيذ الخاطئ (على سبيل المثال، تطبيق 2/3 بدلاً من 1/2)
- الخطأ في حساب مجموع العقوبات الصادرة بأحكام متعددة
- تجاهل تغييرات القانون
- حساب غير صحيح لمدة العقوبة
كيف يُقدم الاعتراض؟
- يلجأ المحكوم عليه أو محاميه إلى قاضي تنفيذ العقوبات إذا رأى خطأ في البيان.
- تُسلَّم عريضة الاعتراض إلى مكتب تنفيذ العقوبات في النيابة العامة.
- يفحص قاضي تنفيذ العقوبات الاعتراض ويصدر قراره.
- يجوز الاعتراض على قرار قاضي تنفيذ العقوبات أمام محكمة الجنايات الكبرى.
ميعاد الاعتراض على حساب مدة العقوبة
نموذج عريضة اعتراض على حساب المدة
إلى قاضي تنفيذ العقوبات في …
المعترض
(المحكوم عليه):
محامي الدفاع:
العنوان:
الموضوع: الاعتراض على بيان حساب مدة العقوبة.
التوضيحات:
1-) صدر بحق موكلنا حكم بالسجن مدة … سنوات و… أشهر عن جريمة … من محكمة الجنايات الكبرى في …، في الملف رقم 2025/…… E. والقرار رقم 2025/…… K. وقد حدد بيان حساب العقوبة بتاريخ …………..، الصادر عن النيابة العامة في …، موعد الإفراج المشروط في …/…/… وموعد الإفراج بعد استيفاء كامل العقوبة في …/…/….
2-) كلا الموعدين غير صحيح. فبالنظر إلى الجريمة وتاريخ ارتكابها، يجب تطبيق نسبة 1/2 للإفراج المشروط بدلاً من 2/3. ومن شأن هذا الخطأ أن يُلزم موكلنا بقضاء مدة تتجاوز ما يقرره القانون.
3-) للأسباب المبينة، نلتمس قبول الاعتراض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح البيان المشار إليه، والمتعلق بتنفيذ مدة … أشهر و… أيام والمترتب عليه تقييد حرية موكلنا.
الأسباب القانونية: المادة 7 من القانون رقم 5237؛ والمادتان 107 و108 من القانون رقم 5275.
الطلبات: نلتمس قبول الاعتراض، وتعديل موعد الإفراج المشروط الوارد في بيان النيابة العامة إلى …./…/….، وموعد الإفراج بعد استيفاء كامل العقوبة إلى …/…/…. …/…/…
محامي المحكوم عليه
المحامي
اجتهادات قضائية بشأن الاعتراض على حساب المدة
…أعدت النيابة العامة البيان المؤرخ 29.03.2023 برقم 2023/7-2960 لتنفيذ عقوبة إجمالية قدرها 36 سنة سجناً عن ثلاث جرائم سلب مشدد منفصلة، مع خفض المدة بنسبة 1/3 وفق الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 5275. بُلّغ المحكوم عليه البيان في 11.04.2023. واعترض محاميه بعريضة قُدمت في 07.08.2023، موضحاً أن الدعوى بشأن جريمة التنظيم أُسقطت للتقادم، وأن العقوبات النهائية عن جرائم السلب يجب أن تُنفذ مع خفض بنسبة 1/2 لا 1/3. واستناداً إلى المادتين 5 و6 من القانون رقم 4675 بشأن قضاة تنفيذ العقوبات، رُفض الاعتراض شكلاً دون بحث الموضوع، لعدم تقديمه خلال 15 يوماً من التبليغ في 11.04.2023.
وفق المادة 98(1)(b) من القانون رقم 5275، يجوز طلب قرار من قاضي تنفيذ العقوبات في أي وقت إذا ثار غموض في حساب العقوبة أو في إمكان تنفيذها جزئياً أو كلياً، لإزالة الغموض أو تحديد العقوبة الواجب تنفيذها. وعليه، يجوز للمحكوم عليه الاعتراض في أي وقت على البيان الذي أعدته النيابة وبلغته إياه، إذ لا يحدد التشريع ميعاداً لهذا الاعتراض. وكان يجب بحث اعتراض المحامي من حيث الموضوع. أما رفض الجهة الناظرة في الاعتراض قبول الطعن في قرار الرفض الشكلي، فقد خالف القانون؛ لذلك اعتُبر طلب النقض لمصلحة القانون مبرراً.
الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة النقض، 25.06.2021، الملف 2020/154 E.، القرار 2021/11201 K.
كان المحكوم عليه ينفذ عقوبته، بحسب تواريخ الجرائم، وفق القانون رقم 647 بحساب 1/2 و6 أيام عن كل شهر. وبسبب هروبه من المؤسسة العقابية، أصبح النص المعني من ذلك القانون واجب التطبيق. إلا أنه كان يلزم أيضاً مراعاة المادة المؤقتة التي أضافها المرسوم بقانون رقم 671 إلى القانون رقم 5275. وكان يجب، لكل عقوبة نهائية، مقارنة الأحكام ذات الصلة من القانونين 647 و5275 لتحديد القانون الأصلح في شأن الإفراج المشروط وإعداد بيان جديد على هذا الأساس. ولذلك كان يتعين قبول الاعتراض.
لكن القرار أوجب إعداد البيان مباشرةً وفق القانون رقم 647 دون مراعاة الهروب أو مقارنة النصوص الواجبة التطبيق. وقد خالف رفض الاعتراض على هذا القرار الإجراءات والقانون. لذلك اعتُبرت أسباب النقض التي عرضتها النيابة العامة لدى محكمة النقض مبررة، وتقرر نقض القرار لمصلحة القانون.
.