تجاوز حدود الدفاع الشرعي في القانون التركي

1. الدفاع الشرعي ليس مجرد مسألة تناسب

يُختزل النقاش أحياناً في تناسب الدفاع مع الاعتداء. لكنه جزء من الفحص فقط. أولاً يُحدد الاعتداء غير المشروع وتوقيته: هل وقع، أم أصبح وقوعه أو تكراره مؤكداً؟ ثم تُفحص ضرورة الدفاع في تلك اللحظة واتجاهه إلى المعتدي ومقدار القوة في الظروف الواقعية. وإذا حصل تجاوز، تُحدد الحركة واللحظة والتأثير النفسي الذي وقع في ظله.

جمع هذه المسائل تحت عنوان التناسب قد يطمس الفرق بين الدفاع الشرعي وتجاوز حدوده. في الأول تُفحص مشروعية الفعل. أما في المادة 27(2) من قانون العقوبات التركي (TCK) فقد جرى تخطي الحد المشروع؛ والسؤال هو إمكان تحميل الفاعل اللوم الجنائي على ذلك التجاوز.

تقرر المادتان 25 و27 هذا الفرق، وتوضح المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية التركي (CMK) نوع الحكم المقابل. ويشترط قرار الهيئة العامة الجنائية في محكمة النقض التركية E.2017/841، K.2017/440، بتاريخ 31 أكتوبر 2017 وجود شروط الاعتداء وتجاوز حد التناسب لتطبيق المادة 27(2). وردت المعايير أيضاً في حكم المحكمة الدستورية Muhterem Turantaylak. [1][2][3][8]

تهدف الدراسة إلى إظهار العلاقة بين النصوص، لا سردها تباعاً. وتُناقش ألمانيا وسويسرا والنمسا بقدر ما تجيب تشريعاتها عن المشكلة نفسها ببنى مختلفة. وليست الغاية نقل نتائج أجنبية إلى القانون التركي، بل قراءة الفروق الداخلية للمادة 27 بدقة.

2. تُحدد شروط الدفاع الشرعي أولاً

تقضي المادة 25(1) من TCK بعدم معاقبة من يرتكب فعلاً تفرضه ضرورة رد اعتداء غير مشروع على حق له أو لغيره، بصورة متناسبة مع الاعتداء وفق حال اللحظة وظروفها. [1] ورغم جمع الاعتداء والدفاع في النص، ينبغي فحص جانبيهما منفصلين.

وفق منهج محكمة النقض الوارد في Muhterem Turantaylak، للاعتداء أربعة شروط: وجوده وعدم مشروعيته واتجاهه إلى حق يحميه الدفاع وتزامنه مع الدفاع. أما الرد فيجب أن يكون ضرورياً وموجهاً إلى المعتدي ومتناسباً. [3]

التمييز حاسم: إذا لم يوجد اعتداء أو انتهى، فلا توصف كل حالة بأنها دفاع غير متناسب. وفي المقابل، بدء الرد أثناء الاعتداء لا يبيح تلقائياً كل وسيلة وكل فعل لاحق. تُراجع الضرورة والمقدار مع تغير الظروف.

ليس التناسب معادلة رياضية بين الأدوات. تُراعى طبيعة الحق وخطورة التهديد ومسار الحدث وزمان الدفاع ومكانه ووضع الطرفين وإمكان تعطيل الاعتداء بوسيلة أخرى. ولا يحسم عنصر منفرد النتيجة.

عبارات مثل «سلاح مقابل سلاح» أو «قبضة مقابل قبضة فقط» لا تستبدل التقييم القانوني. ولا تُجعل إمكانية الابتعاد معياراً وحيداً خارج السياق. تركز المادة 25 على ضرورة الرد وقت الحدث وصلته بالاعتداء، بما يتجاوز مقارنة الأدوات نظرياً.

3. الفقرتان 27(1) و27(2) لا تنظمان الحالة نفسها

تعالج المادة 27 احتمالين. الأول تجاوز غير عمدي لحدود سبب ينفي المسؤولية الجنائية؛ فإذا كانت الصورة غير العمدية للفعل مجرّمة أيضاً، تُخفض عقوبتها. أما الفقرة الثانية فتخص الدفاع الشرعي وحده: لا عقوبة إذا نتج التجاوز عن انفعال أو خوف أو هلع يمكن العذر فيه. [1]

لا تحل الفقرتان إحداهما محل الأخرى. في الأولى تهم عدم عمدية التجاوز وتجريم صورة الفعل الناشئة عن الإهمال. وفي الثانية تُبحث الصلة بين تجاوز الدفاع والحالة النفسية المعذورة المسببة له. الأولى تتيح مسؤولية مخففة عن فعل غير عمدي، والثانية سبب خاص ينفي اللوم الجنائي.

يتطلب قرار 31 أكتوبر 2017 أربعة شروط مجتمعة لتطبيق المادة 27(2): [8]

وجود حق قابل للحماية بالدفاع الشرعي.

تحقق الشروط المتعلقة بالاعتداء.

تجاوز مقدار الدفاع أو تناسبه لمصلحة المدافع.

نشوء التجاوز من انفعال أو خوف أو هلع يمكن العذر فيه. [3]

لذلك لا يبدأ الفحص وينتهي بالعاطفة. أولاً يُثبت الاعتداء الحقيقي وغير المشروع وتسلسله، ثم تجاوز مقدار الرد. فالخوف وحده لا يجيز المادة 27(2) إذا غاب الاعتداء ذي الصلة القانونية.

4. التجاوز من حيث الشدة والتجاوز من حيث الزمن

يميز الفقه والمقارنة بين رد أشد من اللازم أثناء الاعتداء وبين فعل خارج زمن الدفاع، ويطلق عليهما التجاوز في الشدة والتجاوز الزمني. وهي مفاهيم تحليلية لا نصوص تشريعية مستقلة.

في التجاوز في الشدة يبقى الاعتداء غير المشروع جارياً، لكن الرد يتعدى ضرورة صده. وهذه الحالة هي التي تستهدفها معايير محكمة النقض مباشرة: شروط الاعتداء موجودة، لكن التناسب اختل لمصلحة المدافع.

أما التجاوز الزمني فيسبق الاعتداء أو يأتي بعد انتهائه، فتُناقش المعاصرة بينهما. إذا ثبت بوضوح انتهاء الاعتداء، لا يخضع الفعل اللاحق تلقائياً للمادة 27(2)، ولو فُسر بعواطف الاعتداء السابق. فوجود شروط الاعتداء مطلب مستقل. [3]

ليست الوقائع دائماً واضحة كالأمثلة النظرية. فقد تُنازع قدرة المعتدي على العودة وموقع الطرفين والانقطاع بين الأفعال ولحظة تعطيل الأداة. ولا يُقرر انتهاء الاعتداء أو استمراره بالنظر إلى نهايته فقط؛ بل يُثبت مساره بالأدلة، أحياناً ثانية بثانية.

وتظل صور التجاوز الزمني المشمولة بالمادة 27(2) موضع نقاش فقهي. تعتمد الدراسة منهج التناسب في قرار 2017 الذي رُوجع نصه الكامل للمصدر. ويبين اختلاف الأغلبية والمخالفين في قرار 2022 أدناه صعوبة قراءة الوقائع أيضاً. [8][9]

5. لا يكفي الخوف: سبب التجاوز وقابليته للعذر

تذكر المادة الانفعال والخوف والهلع، لكن مجرد وجودها لا يكفي. يجب أن تسبب التجاوز وأن تكون معذورة في الظروف المحددة. لذلك يُسأل: هل كانت العاطفة السبب الفعلي، وهل يمكن العذر فيها؟

يُفحص هل نشأ الفعل من أثر الاعتداء أم من غضب أو رغبة في العقاب أو الانتقام أو نزاع سابق أو قرار جديد بعد انتهائه. وفي التسبيب المنقول إلى المحكمة الدستورية، ترى محكمة النقض أن الرد لإشباع الضغينة أكثر من صد الاعتداء قد يطرح الاستفزاز بدلاً من المادة 27(2). [3]

ثم تُراجع قابلية الاستجابة للعذر. التأثر بالاعتداء طبيعي، لكن ليس كل تأثر كافياً لنفي اللوم. تُراعى طبيعة الاعتداء ومفاجأته والخطر المدرك وهامش الحركة والمدة والصلة بالتجاوز.

لا يكفي قول الفاعل «خفت» أو افتراض المشاهد ذلك. تُقرأ أقوال ما قبل الحدث وأثنائه وبعده والشهادات والكاميرات والصوت وخصائص المكان والمسافات وتسلسل الأفعال والفحوص الطبية والجنائية معاً. وعند الحاجة تُقيّم الخبرة مع سائر الأدلة. ولا يثبت دليل معزول الحالة النفسية وحده.

العذر معيار بين توقع هدوء مثالي من المعتدى عليه وتبرير كل رد مفرط. فلا تتوقف الأسباب عند إثبات الخوف، بل تبين بوقائع ملموسة لماذا أحدث الاعتداء هذه الحالة وكيف أدت إلى التجاوز.

6. الدفاع الشرعي والتجاوز المعذور والاستفزاز مختلفة

قد تُناقش المفاهيم الثلاثة في واقعة واحدة، لكنها لا تتبادل أحكامها.

في الدفاع الشرعي تتحقق شروط الاعتداء والرد ويكون الفعل مشروعاً. وتقضي المادة 223(2)(d) من CMK بالبراءة عند وجود سبب يبرر الفعل، رغم وقوعه مادياً. [2]

أما المادة 27(2) فتفترض تجاوز الحد المشروع. وإذا سببه انفعال معذور أو خوف أو هلع، لا تُفرض عقوبة. وتنص المادة 223(3)(c) على قرار بعدم موجب فرض عقوبة لانتفاء اللوم الجنائي. [2] ليس هذا براءة باسم آخر أو بالأساس القانوني نفسه.

يخفض الاستفزاز (haksız tahrik) العقوبة على جريمة تُرتكب تحت غضب أو ألم نفسي شديد أحدثه فعل غير مشروع. ولا يجعلها مشروعة أو ينفي اللوم كله. وقد يكون الرد الغاضب أو العقابي بعد انتهاء الاعتداء أقرب إلى الاستفزاز. ويتحدد النص بأدلة الزمن والهدف والتأثير النفسي.

ويحتاج الاعتداء المتوهم إلى فحص مستقل. فإذا لم يوجد اعتداء لكن الشخص اعتقد وجود شروطه، تُبحث قواعد الخطأ قبل التجاوز. تسمح المادة 30(3) من TCK بالاستفادة من خطأ لا يمكن تجنبه في شروط سبب ينفي المسؤولية أو يخففها. [1] وجمع الاعتداء الحقيقي وحدود الدفاع والخطأ يطمس اختلاف النتائج.

7. لماذا لا تكفي عبارة «لم يُعاقب»؟

لا يُختزل الحكم الجنائي في العقوبة أو غيابها. فنوع القرار وسببه يميزان مشروعية الفعل عن لوم فاعله.

تفرق المادة 223 من CMK بين النتائج التالية:

وجود سبب يبرر الفعل يؤدي إلى البراءة.

تجاوز الدفاع بانفعال أو خوف أو هلع ينفي اللوم يؤدي إلى قرار بعدم موجب فرض عقوبة.

التجاوز غير العمدي قد يؤدي إلى مسؤولية مخففة عن فعل ناشئ عن الإهمال إذا كان مجرّماً وتحققت بقية شروط المادة 27(1).

مع الاستفزاز يبقى الفعل جريمة، وتُخفض العقوبة بالشروط القانونية.

وتختلف أسئلة التسبيب. يقتضي الدفاع بيان تحقق الاعتداء والرد. وتقتضي المادة 27(2) تحديد التجاوز واستمرار شروط الاعتداء والحالة النفسية وعذرها. أما الاستفزاز فيقتضي بيان الصلة بين الفعل غير المشروع والغضب أو الألم الشديد وأساس التخفيض.

يؤكد Muhterem Turantaylak ذلك: لاحظت المحكمة الدستورية تطبيق محكمة الموضوع للتجاوز دون بحث شروطه، وخصوصاً دون شرح ما يثبت اعتداء غير مشروع من مقدم الطلب. [3] تسمية المؤسسة القانونية ليست إثبات شروطها في الواقعة.

قراءة قرارين من محكمة النقض معاً

يشرح قرار 31 أكتوبر 2017، E.2017/841، K.2017/440، الشروط الأربعة، لكنه رفض في ذلك الملف الاعتراض القائم على الدفاع الشرعي. عرض معاييره لا يعني أن المتهم نال عدم العقاب؛ والاستفادة هنا من المعايير فقط. [8]

وفي قرار 26 مايو 2022، E.2021/279، K.2022/391، اختلفت النتيجة لشخصين في الواقعة نفسها. نُقضت إدانة الطفل مع قبول الدفاع الشرعي. أما طلب تطبيق المادة 27(2) للمتهم البالغ فرفضته الأغلبية، وبقيت الإدانة مع تخفيض الاستفزاز. [9]

رأت آراء مخالفة أن البالغ تجاوز تحت أثر الخوف والتهديد. لا يجوز نقل ذلك بوصفه حكم الأغلبية. يبين الاختلاف إمكان تعدد قراءة الوقائع، لا قاعدة «الخوف يمنع العقوبة». تُراجع استمرارية الاعتداء ولحظة الرد ووضع كل متهم مستقلاً.

8. عن أي سؤال يجيب كل دليل؟

لا توضح قائمة طويلة شيئاً ما لم يرتبط كل دليل بسؤال قانوني. يمكن تنظيم الفحص في خمسة محاور.

8.1. الاعتداء

تُحدد هوية المعتدي والحق المستهدف وعدم المشروعية والبداية. فالجدال والتهديد والاقتراب الجسدي والاعتداء الفعلي مختلفة، وتُثبت كل حركة في موضعها الزمني.

8.2. الزمن

تُفحص معاصرة الدفاع للاعتداء. تهم ثواني الكاميرا وتسلسل الشهود والمواقع والانقطاعات. وقد يغير سقوط الأداة أو الابتعاد أو العودة للاعتداء الوصف القانوني.

8.3. الضرورة والمقدار

تُبحث ضرورة الرد وصلته بالخطر الحقيقي. لا يكفي اسم الأداة؛ تُراعى طريقة استخدامها ووضع الطرفين وشدة الاعتداء واحتمال استمراره.

8.4. الأثر النفسي

يُبحث منشأ الانفعال والخوف والهلع وشدته المفسرة للتجاوز وإمكان العذر فيه. ويهم الفصل عنه عند امتزاجه بالغضب أو الانتقام أو رغبة العقاب.

8.5. النتيجة القانونية

تُوضح صلة الوقائع بالمواد 25 و27(1) و27(2) و29 أو الخطأ. ولكل احتمال أساسه الواقعي المستقل؛ ولا تستبدل الخلاصة التحليل.

9. مثال قصير: تغير الوضع خلال الواقعة

لنفترض اعتداء B جسدياً وبغير حق على A في مساحة ضيقة. يرد A لإيقافه. وخلال ثوان تسقط أداة B وتتغير المسافة، لكن A يقوم بحركة أخرى.

حتى هذا المثال القصير يثير أسئلة متعددة. إذا استمر الاعتداء وكان الرد الأول ضرورياً، تُبحث المادة 25(1). وإذا استمر لكن الحركة الأخيرة تجاوزت الضرورة، تُبحث المادة 27(2) وصلتها بانفعال معذور أحدثه الاعتداء. وإذا انتهى بوضوح وتصرف A بقرار غاضب جديد، تصبح المعاصرة والغاية الدفاعية محل شك وقد تُطبق نصوص أخرى.

تُترك النتيجة مفتوحة عمداً. السقوط أو فقد الأداة أو انقطاع قصير لا يثبت دائماً نهاية الاعتداء، ولا يثبت العكس. يقوم الوصف على جميع الأدلة والظروف الحقيقية للحظة.

10. ألمانيا: فصل الدفاع المشروع عن التجاوز الناشئ من الخوف

تعرف المادة 32 من قانون العقوبات الألماني الدفاع بأنه الرد الضروري لدفع اعتداء حاضر وغير مشروع عن النفس أو الغير، وتقرر أن الفعل ضمنه ليس غير مشروع. [4]

تنفي المادة 33 العقوبة عند التجاوز بسبب الارتباك أو الخوف أو الفزع. وصياغة «Verwirrung, Furcht oder Schrecken» قريبة لغوياً من الانفعال والخوف والهلع في المادة التركية 27(2). [5]

لا يثبت التشابه تطابق التطبيق. فلا مقابل صريح لكلمة «معذور» في النص الألماني. وتحتاج دلالته العملية إلى الفقه والأحكام الألمانية لا مقارنة الألفاظ فقط. ولا تقدم الدراسة نتيجة قطعية من الاجتهاد الألماني عن صور التجاوز المشمولة بالمادة 33.

مع ذلك يفيد البناء: المادة 32 للدفاع المشروع، والمادة 33 لتجاوز مرتبط بالحالة النفسية. وبالمثل تقتضي المادتان 25 و27(2) التركيتان فصل المشروعية عن أثر التجاوز في اللوم.

11. سويسرا: نتيجتان للتجاوز

تجيز المادة 15 السويسرية لمن يتعرض لاعتداء غير مشروع أو تهديد مباشر به، أو لغيره، دفعه بصورة تلائم الظروف. [6]

للمادة 16 نتيجتان: تخفيف العقوبة في الفقرة 1، وانتفاء السلوك الملام جنائياً في الفقرة 2 إذا نشأ التجاوز من انفعال أو اضطراب معذور أحدثه الاعتداء. يستخدم النص الألماني الرسمي «entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung». [6]

يفرق النظامان بين التجاوز العام والحالة المعذورة، لكن شروطهما لا تتطابق. تخفض المادة السويسرية 16(1) العقوبة مباشرة، بينما تشترط التركية 27(1) أيضاً عدم عمدية التجاوز وتجريم صورة الفعل غير العمدية.

توضح عبارة انتفاء السلوك الملام في النص السويسري الفصل بين المشروعية واللوم. ويظهر الفرق التركي عند جمع المادة 27(2) من TCK مع 223(3)(c) من CMK.

12. النمسا: ارتباط التجاوز العاطفي بالإهمال

تجمع المادة 3 النمساوية الدفاع والتجاوز. تعالج الفقرة 1 دفاعاً ضرورياً ضد اعتداء غير مشروع حاضر أو وشيك على قيم محددة، ومنها الحياة والصحة والسلامة الجسدية والجنسية والاستقلال الجنسي والحرية والمال. وتقيد أيضاً الرد غير الملائم بوضوح على تهديد بضرر يسير جداً. [7]

وتعالج الفقرة 2 تجاوز مقدار الدفاع أو الدفاع غير الملائم بوضوح عندما يكون الدافع حصراً الاضطراب أو الخوف أو الفزع. لا عقوبة إلا إذا كان التجاوز ناشئاً عن إهمال وكانت هذه الصورة مجرّمة. والصياغة الرسمية «Bestürzung, Furcht oder Schrecken». [7]

تربط النمسا النتيجة بالإهمال وتجريمه، بينما تنفي المادة التركية 27(2) العقوبة للتجاوز بانفعال أو خوف أو هلع معذور. وفصل الإهمال في 27(1) عن نفي اللوم في 27(2) يختلف عن جمعهما في النموذج النمساوي 3(2).

13. مقارنة النماذج الأربعة

على الشاشات الضيقة يمكن تمرير الجدول أفقياً لإظهار الأعمدة.

يقارن الجدول النص الصريح فقط. ولا يُستنتج حكم لنزاع أجنبي دون دراسة اجتهاده الوطني عن زمن الاعتداء وضرورة الدفاع ومقداره وأنواع التجاوز وشدة الأثر النفسي.

14. خمسة فروق أساسية

14.1. المشروعية وانتفاء اللوم مختلفان

تميز الأنظمة الأربعة الدفاع عن تجاوزه. ويكتمل الفرق التركي بين 25 و27(2) بتمييز البراءة عن عدم فرض العقوبة في CMK. وليس لفظياً فقط، بل يحدد الوقائع المطلوب تسبيبها.

14.2. تشابه كلمات المشاعر لا يعني تطابق العتبة القانونية

تظهر ألفاظ الخوف والاضطراب في النصوص كلها. لكن تركيا وسويسرا تصرحان بالعذر، وألمانيا والنمسا تبنيان الحكم بصياغة مختلفة. ولا يثبت اللفظ المشترك معيار إثبات أو نتيجة متطابقين.

14.3. صلة التجاوز العام بالعاطفي تختلف

للفقرتين التركيتين شروط ونتائج مستقلة. تفصل سويسرا التخفيف عن نفي اللوم، وتربط النمسا الخوف بالإهمال، وتنفي ألمانيا العقوبة مباشرة في المادة 33. لذلك فعبارة «كل تجاوز يمنع العقوبة» ناقصة.

14.4. الحالة النفسية لا تستبدل شروط الدفاع

تبدأ معايير محكمة النقض بشروط الاعتداء وتجاوز المقدار. وترتبط النصوص الأجنبية كذلك بالدفاع الشرعي. ليس الخوف سبباً مستقلاً بلا حدود لعدم العقاب؛ بل يُقيّم ضمن علاقة الاعتداء بالدفاع.

14.5. تشابه النص لا يثبت تطابق الأصل أو الوظيفة

تقارب الكلمات التركية والألمانية لا يثبت أن المادة 27(2) نسخة مطابقة لنص أجنبي معين أو أنها تتبع الاجتهاد نفسه. ويحتاج إثبات الأصل التاريخي إلى الأعمال التشريعية التحضيرية ودراسات القانون الجنائي المقارن.

15. ترتيب للفحص المسبب

قد يساعد الترتيب التالي في الحكم أو البحث أو دراسة الملف على فصل المفاهيم:

حدد الاعتداء: ما هو، وهل هو غير مشروع، وأي حق يستهدف؟

حدد الزمن: متى بدأ الاعتداء، ومتى وقع الرد، ومتى انتهى؟

قيّم الضرورة: هل لزم الفعل لصد الاعتداء، وهل اتجه إلى المعتدي؟

بيّن التجاوز: بأي حركة وفي أي لحظة وبأي صورة تجاوز الحد؟

اربط الأثر النفسي بالأدلة: هل أحدثه الاعتداء، وكيف سبب التجاوز، ولماذا يُعذر فيه أو لا يُعذر؟

افصل البدائل: لماذا تُطبق أو لا تُطبق المواد 25 و27(1) و27(2) و29 وقواعد الخطأ عند الحاجة؟

اشرح نوع الحكم: ما الأساس القانوني للبراءة أو عدم فرض عقوبة أو الإدانة؟

ليس الترتيب قالب نتيجة جاهزة. وظيفته فحص كل شرط بدليله وسببه دون افتراض النتيجة مسبقاً.

16. خلاصة

لا يطلب الدفاع الشرعي حساباً مثالياً ممن يواجه ضغط الاعتداء. لكن وجود الاعتداء لا يبيح كل رد بلا حدود. تحدد المادة 25 الدفاع المشروع، وتحدد المادة 27 نتائج تجاوزه المختلفة.

لا تتمحور المادة 27(2) حول لفظ الخوف وحده. يلزم وضع دفاع حقيقي وتجاوز المقدار وأثر نفسي ناشئ عن الاعتداء وصلة سببية وعذر. يظل تسبيب عدم العقاب ناقصاً دونها. وتؤكد معايير النقض ورقابة Muhterem Turantaylak أن الاسم لا يغني عن إثبات الشروط. [3][8][9]

ليس التجاوز الناشئ عن الخوف تركياً حصراً، لكن الأجوبة تختلف: تفصل سويسرا التخفيف عن نفي اللوم، وتربط النمسا العاطفة بالإهمال، وتنفي ألمانيا العقوبة. أما تركيا فتفصل التجاوز غير العمدي عن التجاوز العاطفي المعذور في فقرتين.

قيمة المقارنة ليست نقل نتيجة جاهزة، بل إيضاح الخطوط بين المشروعية والحدود واللوم والأثر النفسي ونوع الحكم.

ملاحظات المصادر

[1] قانون العقوبات التركي رقم 5237، خصوصاً المواد 22 و25 و27 و29 و30. النص الرسمي الحالي: نظام معلومات التشريعات. النص الأصلي المقبول في البرلمان: نص TBMM.

[2] قانون الإجراءات الجنائية التركي رقم 5271، خصوصاً المادتين 223 و230. النص الرسمي الحالي: نظام معلومات التشريعات. النص الأصلي المقبول في البرلمان: نص TBMM.

[3] المحكمة الدستورية التركية، Muhterem Turantaylak، الطلب رقم 2014/15253، 9 مايو 2018؛ معايير قرار النقض المنقول بتاريخ 31 أكتوبر 2017، E.2017/1-841، K.2017/440، ورقابة التسبيب: قاعدة أحكام المحكمة الدستورية.

[4] قانون العقوبات الألماني (Strafgesetzbuch)، المادة 32 — Notwehr، النص الألماني الرسمي الحالي: التشريعات الألمانية.

[5] قانون العقوبات الألماني (Strafgesetzbuch)، المادة 33 — Überschreitung der Notwehr، النص الألماني الرسمي الحالي: التشريعات الألمانية.

[6] قانون العقوبات السويسري (Schweizerisches Strafgesetzbuch)، المادتان 15–16، السجل الألماني الرسمي: Fedlex.

[7] قانون العقوبات النمساوي (Strafgesetzbuch)، المادة 3 — Notwehr، السجل الرسمي الموحد: RIS.

[8] الهيئة العامة الجنائية لمحكمة النقض التركية، 31 أكتوبر 2017، E.2017/841، K.2017/440. دراسة القرار بالتركية.

[9] الهيئة العامة الجنائية لمحكمة النقض التركية، 26 مايو 2022، E.2021/279، K.2022/391. دراسة القرار بالتركية.

مراجعة مصادر المقال التركي: 8 سبتمبر 2026. رُوجعت المادتان 25 و27 من TCK والمادة 223 من CMK والأحكام المذكورة والنصوص الأجنبية من مصادر رسمية. رقم قضية 2017 لدى النقض هو 2017/841، وفي اقتباس الدستورية 2017/1-841. المقارنة الأجنبية نصية ولا تثبت تطابق نطاق الاجتهادات الوطنية.

تنبيه: الدراسة معلومات عامة وليست استشارة عن شخص أو واقعة محددة. ولا تُستخدم مناقشة القانون الأجنبي كرأي قانوني أو توصية تطبيقية في تلك الدول.